۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۰, یکشنبه

جنایات جمهوری اسلامی در دعوای قومی درکازرون محکوم شد

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران درمحکومیت جنایات جمهوری اسلامی درکازرون
جنایت جمهوری اسلامی در کازرون و کشتار مردم با شلیک مستقیم را بشدت محکوم میکنیم
بار دیگر عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی با سلاح گرم و شلیک مستقیم خون مردم رنجدیده و بی گناه را بر زمین ریختند. اینبار اما مردم کازرون مورد هدف کشتار جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حکومت بجای پاسخگویی به خواست صنفی واجتماعی مردم و با بی اعتناعی تعمدی بطور وحشیانه به اعتراضات مسالمت آمیز آنها حمله نموده و همانند دشمن برون مرزی آنها را زیر رگبار گلوله گرفته است. براساس گزارشات مردمی هفت نفر از هموطنان کازرونی جان خود را از دست داده اند. اسامی آنها بشرح زیر است.
1-
رضا جوکار. 2-حمید بیون.3- مجید سیروس.4- بهمن احمدی. 5-علی محمدی. 6-پرستو جوکار. 7- یک دختر خردسال که نام او مشخص نشده است.دراین میان دهها نفر زخمی شدند که دربیمارستان شهر کازرون و شیراز بستری شده اند.
این رفتار ضد مردمی نشان می دهد که جمهوری اسلامی نه درپی حل مسائل ومعضلات اجتماعی، بلکه با سرکوب دائمی مردم، تا کنون بر کشور وبر گرده مردم حکومت رانده است. در این شرایط سخت باید به واقعیت هایی توجه نمود و آن تغییر جایگاه جمهوری اسلامی از موقعیت حکومت به جایگاه و موقعیت دشمن مردم است. اتخاذ شیوه سرکوب مسلحانه توسط جمهوری اسلامی شرایط دفاعی مردم و جنبشهای اجتماعی از حالت مسالمت آمیز را به دفاع مشروع متقابل تبدیل خواهد کرد، که این وضعیت نه به نفع حکومت در حال سقوط محتوم است و نه به صلاح جامعه و آینده دموکراسی در ایران است.
شورای دموکراسی خواهان ایران در گذشته بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده است که این نظام توان، صلاحیت و کفایت اداره کشور را ندارد، تمام اقدامات این حکومت به ایجاد بحران در سطح داخلی، منطقه و بین الملل ختم شده است که هزینه های بسیاری را بر اقتصاد کشور و مردم رنجدیده ایران تحمیل کرده است.در این شرایط که جامعه از طریق جنبشهای مسالمت آمیز قصد بر استیفای حقوق خود نموده است عقلانی ترین راهکار این است که جمهوری اسلامی بدون ایجاد هزینه برای خود، کشور و مردم، بصورت مسالمت آمیز کشور را به صاحبان اصلی واگذار کرده و از قدرت کناره گیری کند.
شورای دموکراسی خواهان ایران ضمن عرض تسلیت و آرزوی دل آرامی برای خانواده های هموطنان کازرونی قتل عام خیابانی مردم توسط عوامل جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می نماید.
دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ مه ۲۰۱۸ میلادی

توًرکمنصحرا توًرکمنلری ینه-ده غایغا غالدیلار Türkmenler ýene-de gaýgilanmaly boldylar


Türkmensahralylar, Magtymguly günlerini Türkmenistan prezidentiň doglan gününe 'çatylmagyndan' gaýgilanýarlar

Eýranly türkmenler Magtymguly günleriniň prezidentiň doglan gününe 'çatylmagyndan' nägile bolýarlar
Eýranly türkmenler, adat bolşy ýaly, beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň günlerini bu ýylam maý aýynda bellediler.
Ýöne öňki ýyllardan tapawutlylykda, Oraza aýy ýetip gelensoň, Eýrandaky Magtymguly günlerine bagyşlanan çäreler bu ýyl biraz irräk başlandy we beýik şahyryň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň guburlarynyň başynda geçirilýän jemleýji dabara bir hepde öň geçirildi.
Eýranly türkmenlerden tapawutlylykda, resmi Aşgabat bu ýyl Magtymguly günlerini maý aýynda bellemedi.
Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 9-10-njy oktýabrynda bolan Ýaşulular maslahatynda Türkmenistanda 1970-nji ýyllardan bäri maý aýynda bellenilip gelýän Magtymguly günleri ýatyrylyp, ol 27-nji iýuna, prezident G.Berdimuhamedowyň doglan gününe gabat geçirilýän Medeniýet günlerine birikdirildi.
Eýsem dünýä türkmenleri bu ýagdaýa nähili baha berýärler we olar öz ýaşaýan ýerlerinde Magtymguly günlerini nähili belleýärler?
Gepleşigimiziň bu günki sanyny türkmenleriň milli şahyry we akyldary Magtumguly Pyragynyň doglan gününe gönükdirip, dünýä türkmenleriniň wekilleriniň Magtymguly günleriniň töweregindäki üýtgeşmeler baradaky pikir-garaýyşlaryny dykgatyňyza ýetirýäris.
Gepleşigi diňläp, bu ugurdaky öz tejribeleriňizi we pikirleriňizi aşakdaky foruma teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz.
https://www.azathabar.com/a/29238106.html

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

تقسیمات کشوری نیز اگر "به روز" نشود بحران می آفریند

بحران تقسیمات کشوری در جمهوری اسلامی، از قزوین تا کازرون
بی بی سی ، می 17, 2018 - 13:23، احسان مهرابی
اعتراضها درکازرون بار دیگر موضوع تقسیمات کشوری را مطرح کرده است. موضوعی که ازهمان سال های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ دربسیاری از استانهای ایران موضوع درگیری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع های اعتراضی شده است.
تقسیمات کشوری حتی در استیضاح دو وزیر کشور سابق از دو گرایش سیاسی مختلف یعنی علی‌اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری نیز مطرح شد ودردولت‌های مختلف وعده ارائه «طرح جامع تقسیمات کشوری» داده شده؛ اما درنهایت این طرح هیچگاه نهایی نشده است.
درقوانین ایران ازجمله قانونی که در سال ۶۲ تصویب شده « تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است.
قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارایه کند.
این موضوع یکی از موارد استیضاح عبدالله نوری،وزیر کشور دولت محمد خاتمی،نیز بود.
عبدالله نوری درجلسه استیضاح اعلام کرد که این طرح توسط زهرا احمدی‌پور، مدیرکل تقسیمات کشوری که بعدها در دولت حسن روحانی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد، تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد.
پس از گذشت ۲۰ سال از آن وعده اما وزارت کشور دولت حسن روحانی بار دیگر برای اظهار نظر درباره «پیش نویس لایحه تقسیمات کشوری» فراخوان منتشر کرده است.
لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف می‌شود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد.
درنبود این طرح فشارها و رایزنی های سیاسی برای تقسیمات کشوری تاثیرگذار است.
تقسیمات کشوری و نمایندگان مجلس
دراین میان نمایندگان مجلس مهمترین گروهی هستند که ایجاد شهرستان ها و شهرهای جدید درحوزه انتخابیه خود را پیگیری می کنند. از نظر آنان ایجاد شهرستان های جدید باعث جذب بودجه بیشتر و توسعه شهرستان خواهد شد. دراین میان نمایندگان البته به منافع خود نیز می اندیشند.
حوزه های انتخابیه معمولا از چند شهرستان تشکیل می‌شود و دراین میان برخی از نمایندگان در بین یک یا چند شهر حوزه انتخابیه خود رای بیشتری دارند و تلاش می کنند امکانات بیشتری را برای آن شهرها فراهم کنند.
این موضوع شامل تقسیمات کشوری نیز می شود و آنان سعی می کنند شهرهایی که هواداران بیشتری درآن ها دارند را توسعه دهند. اتهامی که درباره نماینده کازرون در مجلس نیز مطرح است.
تقسیمات و نقش مسئولان دولتی
به جز نمایندگان مجلس برخی از مقامات کشوری نیز در موضوع تقسیمات کشوری نقش دارند. از جمله عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، متهم بود که موضوع تبدیل شدن لار به استان را پیگیری می کند.
این فشارها و درگیری های سیاسی باعث شده که موضوع تقسیمات کشوری از همان سال های ابتدایی انقلاب ۵۷ درایران بحران ساز باشد و تجمعات بسیاری دراینباره شکل بگیرد. دامنه برخی از این تجمع ها به درگیری شدید ماموران امنیتی با مردم کشیده شده و عده ای از معترضان کشته شده اند.
از جمله موضوع تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان در سال ۷۳ درگیری هایی را درهر دو شهر به وجود آورد به گونه ای که برخی مردم قزوین« جلوی ماشین هایی که پلاک زنجان داشت را می گرفتند یا تابلوهای اداراتی که نام زنجان داشت را پایین می کشیدند».
رد لایحه تبدیل شدن قزوین به استان اعتراض های گسترده ای را دراین شهر دامن زد و این اعتراض ها چند روز طول کشید.
براساس برخی گزارش ها "نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند" و گفته شده کهچندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.
پس از قزوین، گسترده ترین اعتراض های مربوط به تقسیمات کشوری مربوط به اعتراض مردم سبزوار به وعده عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، برای تبدیل شدن بجنورد به استان بود.
سال ۸۰ و پس از سخنان عبدالواحد موسوی لاری دربجنورد مبنی بر تبدیل این شهرستان به استان تعدادی از مردم سبزوار به خیابان ها ریختند. برخی از معترضان ریل های راه آهن را جمع آوری و به ساختمان ها حمله کردند. دراین اعتراض ها که چند روز طول کشید براساس گزارش ها یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.
موضوع تقسیم خراسان به پنج استان در دیگر شهرهای این استان نیز درگیری های متعددی را به وجود آورده بود. درنهایت دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی به وجود آمد اما درگیری های شهرستان های نیشابور و سبزوار برای تبدیل شدن به استان همچنان ادامه دارد.
دراستان فارس نیز پیش از موضوع ایجاد شهرستان جدید درکازرون، درگیری های دیگری نیز درباره موضوعات تقسیمات کشوری وجود داشته که از جمله آن ها درگیری درباره ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس بود.
دربسیاری از استان های ایران درگیری برسر تقسیمات کشوری سابقه ای دیرینه دارد. از جمله دراستان سمنان که مردم شاهرود معتقدند این شهر باید مرکز استان باشد. از همین رو مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، برای ایجاد فرمانداری ویژه شاهرود اعتراض هایی را در سمنان به وجود آورد.
مصوبات سفرهای استانی دولت احمدی نژاد درباره تقسیمات کشوری در برخی از دیگر استان های ایران نیز اعتراض های و تجمع هایی را به دنبال داشت.
درحالی که موضوعات تقسیمات کشوری به شکل فعلی بحران‌زا است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از سال ها پیش طرح هایی مانند ایالتی کردن ایران را دنبال می کنند. مدلی کامل تر ازآن چه که محسن رضایی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان ایالت های اقتصادی مطرح کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز ازسالها پیش طرحی برای تبدیل استانهای ایران به پنج ایالت را در درست بررسی دارد.
این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود وبه گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که « کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، ‌نوع ارتباطات وسایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین وسازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید».
تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند.
اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران می شود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد.
منبعبی بی سی ، انتشار از اختر
نشانی منبع   http://iranglobal.info/node/66216

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

بدون دگرگونی ساختارحاکمیت، بحران ارزی ایران ادامه خواهد داشت

«بهبود بازار ارز عملی نیست مگر با یک دگرگونی ساختاری»
یک ماه پس از تک نرخی شدن دلار درایران بحران ارزی همچنان ادامه دارد. کارشناسان می‌گویند ساختارنفتی، فاسد و رانتی اقتصاد، مدیریت ناکارآمد وغلبه جناح اقتدارگرا برسیاست چشم‌اندازی برای بهبود بازار ارز نگذاشته است.
نرخ ارز در بازار ایران از زمانی که دولت وعده تک نرخی کردن وعرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را داد، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. آیا دولت اهرمی برای اجرایی کردن وعده خود دارد؟ آیا این مقدار ارز درسیستم بانکی ایران موجود است؟
به نظر شماری ازکارشناسان درچهار دهه پس ازانقلاب دولت های مختلف درایران با شدت وضعف کم‌تر یا بیشتر تقریبا همگی برای حفظ منافع دلالان و تجار واردکننده، به ورشکستگی تولیدات داخلی کمک کرده‌اند. سیاستی که به سقوط پول ملی منجر شده است.
بالا بودن نرخ تورم و تزریق دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، چه تاثیری دربحران کنونی  داشته است؟ آیا هیچ بخشی درتولید داخلی ایران هست که بدون وابستگی به ارز کار کند؟ آیا دولت روحانی برای یک مشکل ساختاری جدی، چاره‌ای درکوتاه مدت دارد؟
سیاست آمریکا چقدر دربحران بازار موثر است؟ سفته بازان، دلالان ارز وکسانی که نقدینگی خود را دربازارهای سود آوری مثل ارز می‌خوابانند، چه تاثیری دارند؟
این سوالات را ازاحمد علوی، اقتصاددان درسوئد پرسید‌ه‌ایم. مشروح مصاحبه‌ را درفایل صوتی بالا می‌توانید گوش کنید. در این جا خلاصه‌ای از گفت‌وگو:
احمد علوی کارشناس اقتصادی ازسوئد درپاسخ به این سوال دویچه‌وله که چرا دولت توانایی تک نرخی کردن یا پایین آوردن بهای ارز را ندارد، به دلایل گوناگونی اشاره می‌کند.
به گفته او عمده‌ترین این دلایل ساختاری و بلند مدت است. درکنار آن عوامل دیگر مانند مدیریت ضعیف و عوامل روانی ناشی از تنش‌ درسیاست داخلی و خارجی را نیز باید اضافه کرد.
 فساد اقتصادی و تاثیر آن بر بازار ارز
احمد علوی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل به اقتصاد نفتی، رانتی و فاسد ایران اشاره می‌کند که قادر نیست دلار و ارزهای خارجی را با کالاهای تولید شده خود به دست آورد و جای پایی در بازارهای بین‌المللی داشته باشد. او می‌گوید:
«
وظیفه تهیه ارز در اقتصاد ایران عمدتا بر دوش صنعت نفت هست و با توجه به محدودیت‌هایی که برای صادرات نفت و به دست آوردن ارز کافی وجود دارد، دست دولت برای تزریق ارز به بازار ایران باز نیست
یکی از علل بالا رفتن بهای ارز، بالا بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با نرخ تورم بین‌المللی است. عاملی که باعث کاهش نرخ ریال در مقابل سایر ارزها می‌شود. به گفته این کارشناس در دوره‌ای که دولت دسترسی به ارز کافی داشت، با تزریق ارز به بازار به شکل مصنوعی نرخ دلار را پایین نگه داشته بود و ارزهای خارجی را کنترل می‌کرد، اما در شرایط فعلی این امکان بسیار محدود است
در کنار عوامل بلند مدت دلایل مدیریتی هم وجود دارد. احمد علوی درباره ناکارآمدی دولت در رابطه با روشن نبودن تکلیف ارز دانشجویی یا ارز واردکنندگان کالاهای اساسی یا تولید کنندگان اشاره می‌کند. او می‌گوید: «این موارد نشان می‌دهد که دولت برای بسیاری از مسائل برنامه‌ای ندارد و یا اگر دارد، برنامه‌ای نیست که اجرایی باشد. در حال حاضر فعالان بازار می‌گویند برخلاف قولی که دولت داده، هنوز ارزی به دست ما نرسانده است
التهابات روانی و جریان خروج سرمایه
به باور شماری از کارشناسان با ابهام در سرنوشت برجام چشم‌انداز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در ایران نیز برباد رفته است. احمد علوی از یک التهاب روانی در جامعه ایران سخن می‌گوید و این‌که با نزدیک شدن زمان تصمیم‌گیری دولت ترامپ درباره برجام، این عامل نیز به تنش در بازار کمک می‌کند.
جریان خروج سرمایه‌ که خود ناشی از نگرانی‌های مربوط به آینده اقتصاد ایران و چشم‌انداز برجام است، بر روند افزایش نرخ ارز تاثیر گذاشته است. احمد علوی می‌گوید:
«
برای سرمایه‌گذاری در ایران لازم است که حداقل چشم‌انداز پنج تا ده ساله روشن باشد. بسیاری از شرکت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاران داخلی که تاکنون در ایران فعال بودند، با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت برجام سرمایه‌‌های خود را از ایران خارج کرده‌اند.» 
او به خروج نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از ایران اشاره می‌کند و می‌گوید «اکنون حتی شاهد این هستیم که سرمایه‌‌های داخلی هم به ترکیه، آذربایجان، گرجستان و کشورهای دیگر منتقل می‌شوند
نگرانی از چشم‌انداز اقتصاد و هجوم برای خرید ارز یا به گفته این کارشناس "انبار کردن ارز در خانه‌ها یا خروج آن"  خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز تبدیل شده است و دولت نیز توان این‌که این میزان از ارز را جایگزین کند، ندارد
علوی معتقد است که حتی اگر آمریکا در برجام بماند، باز هم تنها اتفاقی که می‌افتد این است که پس از مدتی تاثیرات روانی این "ماندن" از بین خواهد رفت. چرا؟ «چون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بر جای خود باقی است. بنابراین پس از یک کاهش کوتاه مدت، دوباره مسیر بالا رفتن بهای ارزهای بین‌المللی ادامه پیدا می‌کند. زیرا مشکلاتی که باعث کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و تورمی که باعث کاهش ارزش ریال می‌شوند، سرجایش مانده است
این کارشناس اقتصادی معتقد است که برای مشکلات ساختاری راه‌حل های موقتی و کوتاه مدت وجود ندارد. سیاست بالا بردن نرخ سپرده و بهره نیز جواب نمی‌دهد، هم‌چنانکه در گذشته هم جواب نداد و باعث شد سیل نقدینگی سرگردان به بازار بیاید و حالا هم بازار سکه و هم بازار ارز را به این روز انداخته است. احمد علوی می‌گوید:
«ساختاراقتصاد ایران باید شفاف شود، نظامی‌گیری درآن باید متوقف شود. باید بخش خصوصی فعال شود وهم بخش خصوصی وهم دولتی باید پاسخگو شوند. باید سیاست ایران ازتنش‌های منطقه‌ای وبین‌المللی دور بماند واین مستلزم یک دگرگونی ساختاری درحاکمیت ایران چه درعرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی است. چنین امری با توجه به مشکلاتی که درمیان جناح‌های درون حاکمیت وجود دارد، درکوتاه مدت متصور نیست
او درپایان به دویچه‌وله می‌گوید که دانشجویان و مسافران و کسانی که برای گذران فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به ارز دارند، نمی‌توانند به اختصاص ارز ارزان از سوی دولت امیدوار باشند و اضافه می‌کند:
«
دولت ذخیره ارزی محدودی دراختیار دارد، منتهی با توجه به آینده نامعلوم پس از۱۲ماه مه (تصمیم‌گیری آمریکا درباره برجام) وتنش‌های بین‌المللی نمی‌تواند دست خود را برای ارائه ارز به بازار بازکند. چون درصورت بازگشت تحریم‌ها در‌آمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند%
 نویسنده مریم انصاری ،  تاریخ 07.05.2018  ، لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/2xKDy